پرداخت سهم تسهیلات اشتغالی بخش تعاون در دستور کار
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۶۱۷
با عنایت به هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، وزارتخانه های کار و اقتصاد موظف شدند در راستای قانون بودجه، سهم بخش تعاون را در چارچوب قانون و بودجه سنواتی تعیین و تخصیص دهند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 1401.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مصوبات جلسه شورای عالی کار توجه به سهم 25درصدی تعاون بود.
نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.
با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه 25درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین 4تا 7درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد.
در مصوبه شورای عالی اشتغال آمده است: با عنایت به هدفگذاری سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف است که از محل منابع بند"الف" تبصره (18) قانون بودجه 1401 کل کشور، سهم بخش تعاون را در چارچوب قانون و بودجه سنواتی تعیین و جهت تخصیص به دستگاهای اجرای ابلاغ نماید.
همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با همکاری ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی پس از تعیین سهم بخش تعاون از محل جز دوم بند"ب" تبصره(16) قانون بودجه 1401 کل کشور، نسبت به تخصیص منابع به این بخش اقدام نماید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تعاون در اقتصاد کشور شورای عالی بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور خبرنگاران، گفت: یکی از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود، بانک توسعه اسلامی است و هفته آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک در عربستان سعودی با حضور ۴۷ کشور برگزار می‌شود.
وی‌افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته تأمین مالی از سوی این بانک صورت نمی‌گرفت و یکی از اولویت‌های ما رفع موانع پرداخت اقساط کشور بود تا کاری کنیم این بانک برای ۱۱ پروژه عمرانی ما تأمین مالی کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اتفاق رخ داده و ما مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به این بانک را پشت سر گذاشتیم و بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم و فرآیند بازپرداخت اقساط ۱۱ پروژه عمرانی آغاز شده است.
کد خبر 6086750
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت